* حاصل فرمودهء شيخ در ( هذا بالنسبة الى الحكم الفعلى ) چيست ؟ اين است كه آنچه ذكر شد در ارتباط با حكم فعلى بود و روشن نموديم كه تفصيل يادشده و آنچه به عنوان دليل در ذيل آن آمده بود ناتمام و غير صحيح بود . * پس مراد از عبارت ( و امّا بالنسبة الى الحكم الواقعى النازل به . . . ) چيست ؟ اين است كه راجع به حكم واقعى كه مراد از آن حكمى است كه جبرئيل امين به حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله رسانده است ، بايد گفت كه قطعا فرموده محقق در نفى آن كفايت نمىكند چرا كه ايشان فرمودند در مسائل عام البلوى : اگر مستنبط تتبع نمود و به دليل دست نيافت ، حكم نيز منتفى است ، چرا كه اگر در فرض مزبور ، تكليف ثابت باشد مستلزم اين است كه شخص مكلّف به حكمى شود كه هيچ طريق علمى به آن ندارد . * معنا و مفهوم عبارت فوق را با ذكر مثال بيان كنيد ؟ حاصل مطلب در عبارت ( امّا بالنسبة الحكم الواقعى النازل . . . ) به بيان ديگر اين‌گونه است كه : اگر براساس بيان محقق كه فرمود : حكم فعلى تابع دليل است ، شخصى رفت و فى المثل در منابع پنجگانه فقه تتبع نمود ، لكن دليلى بر حرمت استعمال دخانيات پيدا نكرد ، يقين حاصل مىكند كه حرمت استعمال دخانيات در حق او فعليّت ندارد و اين يك قانون كلى است و در اين جهت فرقى ميان عامه و خاصه ، مصوبه و مخطئه ، اخبارى و اصولى ، اخبار شريعت اسلامى و ساير شرايع ، و اينكه مسئله از مسائل عام البلوى باشد يا نه ، نمىباشد زيرا به بيان جناب محقق : 1 - چنين تكليفى تكليف بدون بيان است . 2 - تكليف بدون بيان قبيح است و غير فعلى . و اين معناى اصل برائت است ، كه تا دليلى نرسيده حرمت در حق ما فعلى نمىشود . * حال اگر مراد اين باشد كه عدم الدليل دليل العدم يعنى دليل على عدم الحكم چه پاسخ مىدهيد ؟ مىگوييم استدلال به اينكه : و الّا يلزم التكليف بما لا طريق الى العلم به و هو يستلزم للتكليف بما لا يطاق ، استدلالى ناتمام خواهد بود . چرا كه احكام واقعى دائر مدار علم و جهل ما نيستند ، يعنى بدانيم يا ندانيم واقعى وجود دارد . پس از اين مطلب نيز روشن مىشود كه مراد محقّق حكم فعلى است و نه واقعى . * وجه ترديد در تسميهء حكم واقعى در ( لو سمّيناه حكما ) به حكم چيست ؟ اين است كه احكام واقعيه ، احكام شأنيّه و تعليقيّه هستند ، يعنى زمانى مىتوان آنها را در حق مكلّف حكم ناميد كه به واسطهء علم به آن فعلى شوند ، لذا نمىتوان جاهل را مكلّف به آن دانست مگر به نحو تعليق و به فرض حصول علم به آن . و اساسا تا حكم به مرحلهء علم نرسد اطلاق حكم برآن حقيقى نيست .